دولت یازدهم و تسهیل ازدواج جوانان

 در زمینه دخالت دولت در امر ازدواج جوانان نظرات مختلفی مطرح است از جمله اینکه برخی به دخالت دولت در امر ازدواج اعتقاد ندارند. در شرایط کنونی که برنامه افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاست های کلان نظام تبدیل شده، نمی توان از وظایف دولت در راستای بستر سازی جهت تسهیل ازدواج جوانان چشم پوشی کرد.
تصویب «تسهیل ازدواج جوانان» در سال ۱۳۸۴ قانونی است که در آن شرایط یک محرک خوب برای تشویق جوانان به ازدواج بود اما نگاهی به بندهای مختلف این قانون نشان می دهد در دولت نهم و دهم سیاست های تشویقی ازدواج کمتر مورد توجه قرار گرفت.
دولت تدبیر و امید با علم به نقش بستر ساز دولت در تسهیل ازدواج توانست در چهار سال گذشته نقش مهمی در تشویق جوانان به ازدواج فراهم کند.

** جهش وام ازدواج
یکی از مهمترین سدهای راه ازدواج جوانان تامین هزینه های مالی این رسم بود. تا پیش از سال ۱۳۹۴ بانک ها به زوجین مبلغ ۶ میلیون تومان وام پرداخت کردند. پس از سال ۹۴ این میزان وام قرض الحسنه به ۲۰‌میلیون تومان افزایش یافت، یعنی هر زوج می‌توانند ۱۰‌میلیون تومان وام بگیرد.
براساس آمار‌های رسمی از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از یکصد و ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی بانک‌های کشور به متقاضیان پرداخت شده، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ این رقم با ۷۰ درصد رشد به بیش از یکصد و ۹۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
با توجه به آخرین اطلاعات به‌دست‌آمده ارقامی که بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۵ به زوج‌های جوان به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، بیش از چهار برابر سال ۹۲ بود.

** بیمه ازدواج
یکی دیگر از خدمات دولت برای ازدواج جوانان، بیمه ازدواج در حوزه خانواده است که با همکاری بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور یعنی بیمه ایران مهیا شد.
طبق تفاهم نامه بین وزارت ورزش و جوانان و بیمه ایران، هدف اصلی بیمه ازدواج، تشویق جوانان به این امر خیر است از همین رو پوشش های بیمه ای آن، اتفاقات و حوادث زمان مراسم ازدواج را در بر می گیرد.
در این بیمه نامه تعهداتی مانند هزینه های مشاوره ازدواج، برگزاری مراسم ازدواج، تهیه مسکن و جهیزیه، پرداخت مهریه و کمک هزینه تولد نخستین فرزند زوجین درج شده و بیمه گذار موظف به پرداخت آنها است.
برای تحقق بیمه ازدواج لازم است خانواده ها ماهانه ۵۰ هزار تومان حق بیمه برای تهیه بیمه نامه ازدواج پرداخت کنند. در پایان سال بیستم فرد مورد نظر می تواند در مجموع مبلغی بالغ بر ۵۲ میلیون تومان دریافت کند. طرح این بیمه در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد.

** آرامش خاطر مسکن اولی ها
بعد از تصویب و اجرای دو طرح صندوق پس انداز یکم و وام از محل اوراق، شورای پول و اعتبار در آبان ماه سال ۹۵ تغییراتی در طرح های یاد شده ایجاد و زمینه را برای دسترسی راحت زوجین به وام مسکن فراهم کرد.
بر پایه این اصلاحیه، زوجین می توانند بر روی یک پلاک ثبتی در تهران که وام آن ۸۰ میلیون تومان است، ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات یعنی به ازای هر نفر ۸۰ میلیون تومان دریافت کنند.
در این طرح زوجینی که در سایر مناطق جغرافیایی کشور زندگی می کنند، می توانند به ازای هر نفر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس ۸۰ میلیون تومان وام به آنها تعلق می گیرد.
اما نرخ سود این وام و شرایط سخت بازپرداخت موجب شد دولت در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی وام مسکن زوجین را تک رقمی کند. نرخ سود وام بانکی مسکن اولی ها از ۱۴ به ۹.۵ درصد رسید.
اما تسهیل دسترسی زوجین به مسکن به اینجا محدود نشد به ادعای «حامد مظاهری» معاون وزیر راه و شهرسازی این وام می تواند برای زوجین تا سقف دویست میلیون تومان افزایش پیدا کند.

** مشاوره و تحکیم بنیان خانواده
اقدامات دولت در جهت تسریع در امر ازدواج تنها در حوزه تامین منابع مالی نیست. در دولت یازدهم مراکز مشاوره ازدواج جوانان رشدی چند برابری را تجربه کرد. در حالی که مراکز مشاوره ازدواج در سال ۹۲ کمتر از ۲۰ مورد بود که این مراکز در سال ۱۳۹۵ رشدی ۱۰ برابری داشته است.
براساس ماده ۸ قانون قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ دوره های آموزشی ۱۶ ساعته ای را برای جوانان پیش بینی کرده که این مساله به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که در دوره ها و دولت های قبلی وجود داشت اجرایی نشد. در دولت یازدهم دوره‌های ۱۶ ساعته مهارت های ازدواج جوانان از فروردین ۹۶ آغاز و برای تحقق آن ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مدرس توسط موسسه آموزش عالی مدت، تحت پوشش دوره های آموزشی قرار گرفته اند.
در این زمینه «محمد رضا رستمی» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آموزش های پیش از ازدواج زوج های جوان و در آستانه ازدواج گفت: آموزش پیش از ازدواج برای ۷۵۰ هزار جوان در آستانه ازدواج و زوجینی که تازه ازدواج کرده اند در این دوره در راستای تحکیم بنیاد خانواده و ابلاغ سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری اجرا می شود.